تقرير الأحداث الاقتصادية الأسبوع 31 - 04 سبتمبر 2026!!

تتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى مجموعة من نتائج الشركات الكبرى، أبرزها Broadcom وDell وPalo Alto Networks وSnowflake، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية باعتبارها الحدث الأبرز على الأجندة الاقتصادية.

ويأتي تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة في صدارة الأحداث، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 45 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة بشكل مفاجئ في يوليو. كما يُرجح ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% مقابل 4.1%، مع تسارع نمو متوسط الأجور إلى 0.2% شهريًا مقارنة بـ0.1% سابقًا.

وقبل صدور تقرير الوظائف، ستتجه الأنظار إلى مؤشري ISM للتصنيع والخدمات، مع توقعات باستمرار النشاط الاقتصادي في منطقة التوسع. كما ستراقب الأسواق تقرير JOLTS، وسط تقديرات بارتفاع الوظائف الشاغرة إلى 7.39 مليون في يوليو من 7.36 مليون في يونيو.

وتشمل الأجندة الأمريكية أيضًا تقرير ADP للتوظيف، الميزان التجاري، طلبات المصانع ومؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع، بينما سيحظى الكتاب البيج للفيدرالي وتصريحات عدد من مسؤولي البنك، من بينهم مايكل بار وكريستوفر والر، باهتمام كبير بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعلى صعيد أمريكا الشمالية، تتجه التوقعات إلى إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% خلال اجتماعه الأربعاء، بالتزامن مع صدور بيانات التوظيف والتجارة ومؤشر Ivey PMI.

أما في أمريكا اللاتينية، فتترقب الأسواق في المكسيك بيانات ثقة المستهلكين والشركات، بينما تصدر البرازيل مجموعة من البيانات المهمة تشمل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والإنتاج الصناعي، والميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات العالمي من S&P.

الذهب يتراجع مع تصاعد رهانات تشديد الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 4560 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، مع استيعاب الأسواق تصريحات اعتُبرت أكثر تشددًا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وخلال أول خطاب رئيسي له منذ توليه رئاسة الفيدرالي في مايو، أشار وارش إلى أن التضخم لم يُظهر تباطؤًا كافيًا حتى الآن، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

كما أوضح أن الأوضاع المالية الحالية لا تبدو مقيدة، في رسالة عززت مخاوف الأسواق من استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

ودفعت هذه التصريحات المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن اجتماع سبتمبر، لترتفع احتمالية رفع الفائدة إلى نحو 50% وفقًا لمؤشر CME FedWatch، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب.

بنك كندا يُبقي الفائدة دون تغيير وسط تحسن الاقتصاد، والأنظار تتجه إلى قرار هذا الأسبوع!!

أبقى بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25% للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في ظل تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الكندي خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد أظهر قدرة على التحسن رغم التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، مع اتساع مصادر النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يتباطأ معدل النمو الحالي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التوقعات الجديدة، يُرجح أن ينمو الاقتصاد الكندي بنحو 2.75% خلال العام الجاري قبل أن يتسارع إلى 3.25% العام المقبل. وفي المقابل، من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم تدريجيًا مع انحسار تأثير صدمة أسعار الطاقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ويرى البنك أن التضخم قد يبقى فوق مستوى 3% خلال يونيو قبل أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بعودته تدريجيًا إلى مستهدف 2% بحلول العام المقبل.

هل يتجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى رفع الفائدة بنبرة متشددة؟

تتجه أنظار الأسواق الأسبوع المقبل إلى قرارات البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) وبنك كندا، مع تركيز خاص على مسار السياسة النقدية في نيوزيلندا.

كان البنك النيوزيلندي قد فاجأ الأسواق في اجتماعه الأخير برفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، مع ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات.

ومنذ ذلك الحين، جاءت بيانات التضخم للربع الثاني أكثر سخونة من التوقعات، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى 4.1% مقابل 3.1%، ليبتعد بشكل أكبر عن الحد الأعلى البالغ 3% لنطاق مستهدف البنك. وفي سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 5.6% من 5.4%، إلا أن نمو التوظيف تسارع، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر تكلفة العمالة.

وتسببت هذه البيانات في تعزيز توقعات المستثمرين بأن يتجه البنك إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا في اجتماعه المقبل، مع إمكانية تنفيذ زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وفي حال جاء قرار البنك مصحوبًا بنبرة أكثر تشددًا وإشارات إلى استمرار دورة رفع الفائدة، فقد يحصل الدولار النيوزيلندي على دفعة جديدة أمام نظيره الأمريكي، خاصة مع استمرار التباين بين توقعات السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا والاحتياطي الفيدرالي.

كما قد يستفيد الدولار النيوزيلندي من تحسن شهية المخاطرة وانحسار التوترات في الشرق الأوسط، نظرًا لطبيعته كعملة مرتبطة بتحركات المخاطر العالمية، حتى وإن أدى ذلك إلى تقليص بعض رهانات رفع الفائدة.