دخول

تقرير الأحداث الاقتصادية لأسبوع 14 - 18 سبتمبر 2026


تتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى قرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم والنمو، مع بقاء الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا في دائرة الضوء. وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق تحركات الذهب في ظل تغير توقعات الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية عالميًا.

أحداث رئيسية هذا الأسبوع


الإثنين: مؤشر أسعار المستهلك الكندي شهري.

الثلاثاء: أرقام التوظيف البريطانية.

الأربعاء: مؤشر أسعار المستهلك البريطاني - مبيعات التجزئة الأمريكية - قرار الفائدة الأمريكية.

الخميس: قرار الفائدة البريطانية - إعانات البطالة الأمريكية.

الجمعة: قرار الفائدة اليابانية.

الفيدرالي أمام اختبار التضخم وبيانات اقتصادية حافلة الأسبوع المقبل


تتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في وقت تزداد فيه حساسية صناع القرار تجاه مسار التضخم. فقد أظهرت البيانات الأخيرة استمرار الضغوط السعرية، بعدما ارتفع التضخم الأساسي في أغسطس بنسبة 0.3% شهريًا، متجاوزًا التوقعات، بينما صعد مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.4% سنويًا.

وتعززت رهانات الأسواق على تحرك الفيدرالي بعد تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش الشهر الماضي، والتي فُسرت باعتبارها أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية. وعقب صدور بيانات التضخم، باتت الأسواق تسعّر احتمالية مرتفعة جدًا لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، رغم استمرار بعض المحللين في التشكيك بمدى استعداد الفيدرالي لاتخاذ هذه الخطوة في ظل المخاطر المحيطة بالنمو.

الفيدرالي في دائرة الضوء.. والذهب يترقب اتجاه الفائدة


ولا تقتصر أهمية الأسبوع على قرار الفائدة، إذ تزخر الأجندة الاقتصادية الأمريكية بسلسلة من البيانات التي قد تؤثر في توقعات الأسواق، أبرزها أسعار الواردات ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.2% في أغسطس، بعد تراجعها لشهرين متتاليين، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كما يُنتظر أن تسجل مبيعات التجزئة نموًا بنسبة 0.9% بعد انخفاضها 0.6% في يوليو، بينما قد يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا وتيرة النمو المسجلة خلال الشهر السابق.

وستتابع الأسواق كذلك بيانات بدء بناء المنازل وتصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة وثقة شركات البناء، إلى جانب مخزونات الشركات وتدفقات رأس المال ومسوحات النشاط الصناعي الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وفيلادلفيا، بحثًا عن مؤشرات أوضح حول قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وعلى الجانب الآخر من القارة، تترقب الأسواق بيانات التضخم الكندي، مع توقعات باستقرار الأسعار على أساس شهري وارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، بالتزامن مع صدور بيانات أسعار المنتجين. أما في البرازيل، فتتجه الأنظار إلى بيانات ثقة قطاع الأعمال ومبيعات التجزئة، إلى جانب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط مؤشرات على تراجع حدة التضخم في أغسطس، وهو ما قد يمنح صناع السياسة مساحة أكبر لمواصلة دورة التيسير النقدي.

أوروبا تترقب قرارات الفائدة وبيانات التضخم والنمو


تتجه أنظار الأسواق الأوروبية الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، حيث يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.75% يوم الخميس. ورغم ذلك، تُسعّر الأسواق بدرجة كبيرة احتمال رفع الفائدة في نوفمبر، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بحلول منتصف 2027، بينما يرى المحافظ أندرو بيلي أن تسعير السوق قد يتضمن علاوة مخاطر مرتبطة باحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، بينما يُرجح صعود التضخم الأساسي إلى 2.7%. كما قد ترتفع البطالة إلى 5%، مع تباطؤ نمو متوسط الأجور إلى 3.9%، في حين يُتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي.

وفي ألمانيا، تترقب الأسواق استمرار تحسن مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية للشهر الخامس على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للمرة الأولى خلال ستة أشهر.

سياسيًا، تستحوذ الانتخابات البرلمانية السويدية على اهتمام المستثمرين، مع تقدم محدود للمعارضة المنتمية إلى يسار الوسط في استطلاعات الرأي، مقارنة بالائتلاف اليميني الحاكم.

بنك اليابان يقترب من رفع الفائدة وسط استمرار التضخم


تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ودعمها لاحتمالات تشديد السياسة النقدية. كما تترقب الأسواق بيانات التضخم والتجارة لشهر أغسطس، مع توقع استقرار التضخم الأساسي عند 1.8% واتساع العجز التجاري بالتزامن مع تباطؤ نمو الصادرات والواردات.