تقرير الأحداث الاقتصادية لأسبوع 10 -14 مارس 2025!!
يبدو أن معركة التضخم في الولايات المتحدة لم تنتهِ بعد، حيث تواصل أسعار المستهلك ارتفاعها بوتيرة تثير قلق صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تقدم بطيء في خفضه، مما يضع الفيدرالي في موقف حرج قبل اجتماعه المرتقب في مارس.
فبينما يحاول الاقتصاد الأمريكي الموازنة بين النمو والاستقرار، تظهر مؤشرات أخرى على تباطؤ اقتصادي، مما يزيد من تعقيد المشهد؛ المزيد من الأرقام المرتقبة هذا الأسبوع مع المتجر اليمني…
هل تفقد الأسواق ثقتها؟
لقد بدأ الأداء المتفوق للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وفي مختلف الأسواق المالية في التلاشي مع ثقل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب..
حيث تُؤثر على آفاق النمو وتدفع المستثمرين إلى البحث عن مكاسب في أماكن أخرى؛ لقد انخفضت الأسهم الأمريكية حتى الآن هذا العام وانزلق مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح، في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية والصينية.
وكمّا نتذكر؛ قبل بضعة أشهرفقط، كان الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية لا يمكن إيقافهما، في حين كانت أوروبا والصين تكافحان للخروج من الضعف المطول؛ لكن هذا ينقلب رأسًا على عقب مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في المضي قدمًا في أجندة التعريفات الجمركية التي تهدف إلى وضع أمريكا في المقام الأول.
وعلى أي حال؛ وفي نهاية الأسبوع؛ عكست الأسهم خسائرها بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، لكن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال غائمة بسبب التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
مؤشر الدولار الأمريكي $DXY يعاني من أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر 2022
امتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى انزلاقه الوحشي يوم الجمعة، متجهًا إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام مع تسارع عمليات البيع قبل تقرير التوظيف لشهر فبراير.
الدولار الأمريكي الآن في حالة سقوط حر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية وعدم اليقين الاقتصادي المتزايد مما دفع تدفقات رأس المال إلى الخارج.
على صعيد البيانات، جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر فبراير عند 151000، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 160000 ولكن أعلى من قراءة يناير البالغة 125000.
وأيضًا؛ تباطأ نمو متوسط الدخل بالساعة إلى 0.3٪ على أساس شهري، وهو انخفاض من 0.4٪ في يناير.
فيما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1٪، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 4.0٪ السابق.
وعلى صعيد رؤساء البنوك؛ اقترح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إمكانية خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مما عزز توقعات السوق.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة على رأسها؛ فرص العمل المتاحة في JOLTS، وأرقام التضخم الأمريكية.
التضخم في الولايات المتحدة.. هل يبطئ الفيدرالي خططه؟
تستمر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في الارتفاع، مما يضع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف مراقبة حذر بينما يقيّمون تأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.
فقد أظهرت التوقعات أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال فبراير وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم؛ ورغم أن هذه النسبة أقل من 0.4% المسجلة في يناير، فإن معدل التضخم السنوي لا يزال مرتفعاً.
من المحتمل أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قد يؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه القادم في 18-19 مارس. ويظل البنك متمسكاً بهدفه للوصول إلى معدل تضخم عند 2%، لكن البيانات الحالية قد تعيق تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تقرير الوظائف لشهر فبراير، الذي أظهر نمواً مستقراً في التوظيف، لكنه كشف أيضاً عن بعض نقاط الضعف في سوق العمل. كما تشير بيانات أخرى إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ، إذ انخفض الإنفاق الاستهلاكي وتراجعت ثقة المستهلك، إلى جانب ضعف نشاط بناء المساكن مع بداية العام.
ولا تتوقف مؤشرات التضخم عند هذا الحد، فمن المتوقع أن تصدر بيانات يوم الخميس حول مؤشر أسعار المنتجين، والتي قد تؤكد استمرار الضغوط التضخمية على مستوى الجملة، مع توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي. هذه الأرقام تضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ صعب، فهل يواصل سياسة الترقب، أم أن الضغوط الاقتصادية ستدفعه إلى اتخاذ قرارات أكثر حزماً؟
قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة أصبح أكثر تعقيدًا
أدى تقرير الوظائف الكندي الضعيف الجمعة؛ إلى رفع أسواق المال رهاناتها على أن بنك كندا سيخفض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل - على الرغم من أنه لا يزال لا يُنظر إليه على أنه ضربة قاضية نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. يتفق خبراء الاقتصاد إلى حد كبير على أن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة إن معدل البطالة في كندا في فبراير لم يتغير عن الشهر السابق ولم ترتفع الوظائف الجديدة إلا بشكل طفيف، مما يُظهر علامات مبكرة على تأثير عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية على قرارات التوظيف للشركات.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل البطالة لشهر فبراير بلغ 6.6٪.. نُتابع سويًا!!