تقرير الأحداث الاقتصادية لأسبوع 24 - 28 فبراير 2025!!
يترقب المستثمرين والاقتصاديين حول العالم أسبوع 24 - 28 فبراير 2025 وسط مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستحدد اتجاهات الأسواق المالية والسياسات النقدية.
يبرز في المشهد الاقتصادي أرقام التضخم المُفضلة للفيدرالي؛ ، حيث من المتوقع أن يسجل مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أبطأ وتيرة له منذ يونيو 2024، وهذا في ظل تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، وتعرض الأسهم الأمريكية لأكبر انخفاض في شهرين بسبب بيانات اقتصادية قاتمة، مما أثّر على ثقة المستثمرين في وول ستريت… المزيد إقرأ الآن..
تباطؤ التضخم وترقب حذر لسياسة الفائدة الفيدرالية
شارت يوضح التغير في أرقام التضخم المُفضلة للفيدرالي، خلال العام الفائت..
من المتوقع أن يتباطأ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو، ولكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار بشكل عام سيبقي صناع السياسات حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
من المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالبًا - بنسبة 2.6٪ في العام حتى يناير في بيانات وزارة التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة؛ ومن المرجح أن يتراجع التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي..
هذا سبب كبير يجعل المسؤولين يفضلون إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي. من المقرر أن يتحدث مايكل بار للمرة الأخيرة على الأرجح كنائب لرئيس البنك المركزي للإشراف بينما يستعد للتنحي في نهاية الشهر، في حين من المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين وبيث هاماك من كليفلاند تعليقات من بين آخرين.
وفي حديثه يوم الأحد، قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي من أهمية تقرير صدر الأسبوع الماضي - وهو مقياس لتوقعات التضخم على المدى الأطول - والذي أظهر زيادة في توقعات المستهلكين التضخم في المستقبل.
تراجع الدولار وسط مخاوف التعريفات الجمركية وتوقعات رفع الفائدة في اليابان
الشارت يعرض طلبات إعانة البطالة وتسريحات العمال المخطط لها في الولايات المتحدة؛ ومن الشارت يوجد استقرار نسبي في طلبات إعانة البطالة حول مستوى 200-240 ألف منذ 2023، يُرجى الانتباه أن تسريحات العمال المخطط لها تتراوح بين 20 إلى 100 ألف مع تقلبات واضحة.
الارتفاعات في طلبات البطالة تتزامن غالبًا مع ارتفاع تسريحات العمال، مما يشير إلى ارتباط بين القراءتين.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، متأثرًا بحالة "إرهاق التعريفات الجمركية"، بينما ارتفع الين الياباني مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. جاء هذا التراجع مع تقييم المستثمرين لخطط التعريفات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل الأخشاب ومنتجات الغابات إلى جانب السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
الدولار الأمريكي وضعف واضح على الأسعار كمّا الشارت..
ورغم صدور بيانات البطالة الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير على سوق العملات، حيث بقيت الأنظار مركزة على السياسة النقدية.
هبطت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر في شهرين حيث أظهرت موجة من البيانات الاقتصادية القاتمة أن المشاعر بين المستهلكين والشركات قد تهدأت انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة، وهو أسوأ انزلاق لمؤشر وول ستريت للأسهم القيادية منذ 18 ديسمبر، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكنه أشار إلى وتيرة أبطأ لتيسير السياسة النقدية في عام 2025.
هبوط حاد في وول ستريت وسط بيانات اقتصادية قاتمة
تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأول مرة منذ عامين
المصدر: FactSet، نلاحظ أن: قد يكون هذا الانكماش ناتجًا عن تراجع الطلب، تشديد السياسة النقدية، أو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
تراجعت الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة في شهرين، حيث انخفض S&P 500 بنسبة 1.7% وناسداك بنسبة 2.2%، وسط بيانات أظهرت تباطؤ ثقة المستهلكين والشركات. جاءت الخسائر بعد تقارير عن تزايد تحديات الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم، إلى جانب تأثير تعريفات ترامب.
كما أظهرت البيانات انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 4.9% في يناير، وتراجع ثقة المستهلك وفقًا لجامعة ميشيغان، مع وصول توقعات التضخم طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ 1995. وأشار مسح S&P Global إلى انكماش قطاع الخدمات لأول مرة منذ عامين، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب التعريفات الجمركية وضغوط الأجور.
التضخم في منطقة اليورو - إلى أين؟!
الشارت يعرض معدلات التضخم السنوية (%) في منطقة اليورو (Euro area) والاتحاد الأوروبي (EU) وفقًا لبيانات Eurostat.
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5% في يناير 2025 من 2.4% في ديسمبر، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 2.4%، وفقًا لتقديرات أولية؛ وكان هذا أعلى معدل تضخم منذ يوليو 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالتسارع الحاد في تكاليف الطاقة..
في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ركّز البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي على خفض تكاليف الاقتراض لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وفي خطوة جديدة لدعم الاقتصاد، قام البنك في منتصف ديسمبر بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر. ويُعد هذا القرار رابع خفض لأسعار الفائدة خلال العام والثالث على التوالي، مما يعكس توجه البنك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا؛ وبهذا، وصل سعر الفائدة على الودائع – وهو السعر الذي تودع به البنوك التجارية أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي – إلى 3%؛ ويرى جاك ألين رينولدز، نائب كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى كابيتال إيكونوميكس، أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة، حتى مع استمرار التوقعات الاقتصادية الضعيفة.
تعكس هذه الإجراءات قلق البنك المركزي من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، ورغبته في تحفيز النمو عبر تسهيل شروط الائتمان، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم.