تقرير الأحداث الاقتصادية لأسبوع 17-21 فبراير 2025!!

يظهر الشارت تحليلًا فنيًا لعقود خام النفط WTI على الإطار اليومي، حيث يتداول السعر بالقرب من منطقة دعم رئيسية عند 70.25 - 69.00 بعد موجة هبوط من مستويات 79.00، مع تراجع الزخم على مؤشر Stochastic واقتراب الأسعار من نطاق التشبع البيعي، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد صعودي أو استمرار الهبوط نحو 66.50 في حال كسر الدعم.

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من 10% من مستوياتها الحالية، في إطار تجديد حملة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد البرنامج النووي الإيراني.وفي مقابلة مع فوكس بيزنس يوم الجمعة، أوضح بيسنت أن بلاده تستهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى الذي وصلت إليه خلال الولاية الأولى لترامب، مقارنةً بمستوياتها الحالية التي تتراوح بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يوميًا.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على روسيا

على الجانب الآخر، تسببت العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والشحن في روسيا في تراجع مؤقت لصادرات النفط الخام الروسية. لكن المفارقة أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن هذه العقوبات أدى إلى زيادة عائدات النفط والوقود الروسية بمقدار 900 مليون دولار في يناير.

وفي سياق متصل، تشير مناقشات الرئيس ترامب مع فلاديمير بوتين إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات الأمريكية على روسيا.

روسيا تدرس فرض حظر على صادرات البنزين

في تطور آخر، قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيترأس اجتماعًا الأسبوع المقبل يضم مسؤولين حكوميين ومنتجي النفط لمناقشة حظر محتمل على صادرات البنزين، يبدأ اعتبارًا من 1 مارس.

ورفض مكتب نوفاك التعليق على هذه الأنباء، فيما أفاد أحد المصادر بأن الاجتماع قد يُعقد يوم الثلاثاء أو الخميس. وكانت وكالة أنباء تاس قد ذكرت الأسبوع الماضي أن هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية تدرس فرض حظر لمدة شهر على صادرات البنزين من قبل المنتجين الكبار، بهدف استقرار أسعار الجملة قبل موسم زراعة المحاصيل.

محاضر الفيدرالي وتصريحات المسؤولين وبيانات الإسكان تحت المجهر

الصورة من موقع Forex Factory توضح المفكرة الاقتصادية اليومية للأسواق..

يأتي هذا الأسبوع بتداولات مختصرة بسبب عطلة يوم الرؤساء، لكنه يحمل في طياته العديد من البيانات والتصريحات المهمة التي قد تؤثر على الأسواق المالية.

ويترقب المستثمرون يوم الأربعاء صدور محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والتي ستكشف عن تفاصيل مداولات البنك المركزي حول قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا الإصدار قد يوفر إشارات هامة حول توجهات الفيدرالي المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

إلى جانب ذلك، سيشهد الأسبوع تصريحات عدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم باتريك هاركر (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا)، وماري دالي (رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو)، وأوستان جولسبي (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو)، وألبرتو موساليم (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس). هذه التصريحات قد تعطي مؤشرات إضافية حول رؤية الفيدرالي للاقتصاد والتضخم.

وفيما يخص سوق الإسكان، ستصدر هذا الأسبوع بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يناير، حيث كانت هذه المبيعات قد سجلت أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا في أواخر 2024. كما سيتم نشر مسح ثقة بناة المنازل، وهو مؤشر على مدى تفاؤل قطاع البناء السكني بمستقبل الأعمال في 2025. كذلك، ستوفر بيانات بدء الإسكان، المقررة يوم الأربعاء، لمحة عن وتيرة البناء السكني في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، يترقب المستثمرون أيضًا المسح النهائي لشهر فبراير حول معنويات المستهلكين، خاصة بعد أن أثرت مخاوف التضخم على التقديرات الأولية. كما ستكون هناك إصدارات مهمة لمسوحات التصنيع الإقليمية، ونتائج مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما يجعل هذا الأسبوع حافلًا بالمؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على توجهات الأسواق.

بنك الاحتياطي الأسترالي يبدأ دورة التيسير

صورة من موقع Trading Economics والفائدة الأسترالية..

سيكون هذا أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي منذ أكثر من أربع سنوات، والانضمام إلى دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها بنوك مركزية رئيسية أخرى العام الماضي والتي أوقفها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل بسبب مخاوف التضخم.

انخفض التضخم في أستراليا إلى 2.4٪ في الربع الماضي، وهو ما يقع ضمن نطاق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي 2-3٪، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى تقديم توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من الربع من أبريل إلى يونيو إلى 18 فبراير.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الانخفاض الطفيف في النمو الاقتصادي وتخفيف التضخم يقلل من الحاجة إلى صناع السياسات للحفاظ على أسعار الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة أطول.

في حين يتماشى اعتدال التضخم مع جزء من تفويض بنك الاحتياطي الأسترالي، فإن القوة في سوق العمل والتضخم الثابت في الأجور يقللان من الحاجة إلى تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي بقوة. كما أن سوق الإسكان القوية لا تحتاج إلى أسعار فائدة أقل.

تباطؤ التضخم في كندا يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

صورة توضح أداء التضخم في كندا على أساس سنوي

شهدت كندا انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 1.9% في الشهر السابق، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 1.9%. ويمثل هذا التراجع أضعف معدل لنمو الأسعار منذ سبتمبر، مما يعزز التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، خاصةً أن التضخم ظل ضمن أو أقل من هدف نقطة المنتصف لبنك كندا (2%) للشهر الخامس على التوالي.

جاء هذا التباطؤ نتيجة انخفاض حاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تراجع إلى 0.6% مقارنةً بـ 2.8% في نوفمبر؛ ويأتي هذا التباطؤ في التضخم ليزيد من احتمالات قيام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، في ظل استمرار الضغوط على بعض القطاعات رغم التراجع العام في معدلات الأسعار.